على الإمارة . انما الاشكال والكلام في قيامها بدليل اعتبارها مقام القطع الموضوعي بأقسامه . وقد ذهب الشيخ إلى قيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي دون الصفتي ( 1 ) وتبعه على ذلك المحقق النائيني ( 2 ) . وأنكر صاحب الكفاية قيامها مقام القطع الموضوعي بأقسامه ، وابتدأ بنفي قيام الامارة مقام القطع الصفتي ، ثم عطف عليه قيام الامارة مقام الموضوعي الطريقي ونفاه بعين ما نفى به قيامها مقام الصفتي ( 3 ) ، ولأجل ذلك قد يتساءل عن وجه التفكيك بين القسمين في البيان مع اشتراكهما في الحكم والدليل . ولوضوح الجواب عن هذا التساؤل نقول : علل صاحب الكفاية عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية ، بان قضية حجية الامارة ترتيب ما للقطع من الآثار بما هو حجة لا بما هو موضوع ، لأنه يكون كسائر الموضوعات . وتوضيح ذلك : ان ما يحتمل في مفاد دليل الاعتبار وجوه ، مثل جعل المؤدى أو جعل الوسطية في الاثبات والطريقية وجعل المنجزية والمعذورية وجعل الحجية - كما يأتي تفصيل ذلك في محله - ، ومن الواضح ان مفاد دليل الاعتبار بأي نحو من هذه الانحاء كان لا يرتبط بالقطع الملحوظ بما أنه صفة خاصة اما بإلغاء جهة كشفه أو بأخذ خصوصية أخرى فيه معه ، فجعل المؤدى أجنبي بالمرة عن تنزيل الامارة منزلة القطع ، وجعل الطريقية والكاشفية لا ينفع بعد أن فرض

--> ( 1 ) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى . فرائد الأصول / 4 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الكاظمي الشيخ محمد على . فوائد الأصول 3 / 21 طبعة مؤسسة النشر الاسلامي . ( 3 ) الخراساني المحقق الشيخ كاظم . كفاية الأصول / 263 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .